بدءا من العام المقبل سيتم إلحاق تقرير حول تمويل جمعيات المجتمع المدني بوثائق مشروع القانون المالي. وعلمت «أخبار اليوم» أنه تم النقاش في هذا الشأن خلال طرح مشروع القانون التنظيمي للمالية، وأن الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، دعم هذا المقترح ودافع عنه داخل الحكومة، قبل أن يعترض وزير المالية، محمد بوسعيد، على ذلك، بحكم تعدد تمويلات الجمعيات عبر عدة قطاعات وزارية، وكذا من الخارج. وأكدت مصادر أن الأمر تطلب تحكيما ملكيا، نتج عنه تأييد الملك إعداد تقرير مرفق بالقانون المالي حول تمويل الجمعيات، حيث سيتم نشر كل الدعم العمومي للجمعيات، وكذا تفاصيل الدعم الأجنبي، وسيكون هذا التقرير موضوع مناقشة في لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب. وهو الأمر الذي ترى فيه بعض الجمعيات نوعا من التضييق عليها من بوابة التمويل.
