أكد محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية، وتحديث الإدارة، أن 574 موظفا « شبحا » تغيبوا عن العمل خلال السنة الماضية، قد طبقت في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، مضيفا أن الوزارة قامت بإعداد، مشروعي قانون يهدفان إلى « حد السن القانوني للإحالة على التقاعد، وتحديد نسبة المساهمات فيه، ونسبة احتساب المعاشات، بالإضافة إلى تحديد الأجر الذي يحتسب على أساسه المعاش ». [related_posts]
[related_post] وقال مبديع، صباح اليوم في عرض له أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في البرلمان، إنه بالرغم من الظرفية التي يمر منها المغرب، فإن الحكومة سيقوم بالرفع من الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3000 درهم، مع إصدار مرسومين يهدفان إلى حذف درجتي مساعد تقني ومساعد إداري من الدرجة الرابعة (السلم 5)، وترقية موظفي هذا السلم، ليكونوا ضمن السلم السادس.
أما في ما يخص، قانون الحصول على المعلومة، فقد قال وزير الوظيفة العمومية، إنه قد تم إحداث لجنة وزارية من أجل إعداد صيغة جديدة لمشروع القانون المعد سلفا، « تراعي مقاصد الدستور »، يؤكد مبديع.
[related_video] واعترف ذات المتحدث، أن رقعة الرشوة « بالرغم من تراجعها »، لا تزال موجودة في قطاع الوظيفة العمومية، مضيفا أنه قد تم « إحداث لجنة للمتابعة تضم عدة قطاعات وزارية بالإضافة إلى المجتمع المدني، كجمعية برلمانيين مغاربة ضد الفساد، وجمعية ترانسبارونسي المغرب، إلى جانب القطاع الخاص ممثلا بالكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، هذا بالإضافة الى الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ومحكمة النقض، والمجلس الأعلى للحسابات، وأخيرا الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات ».
