دافع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مساء أول أمس، داخل لجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية والمهاجرين، التي تعقد جلساتها بعيدا عن أعين الصحافة، عن قانونية الصناديق السوداء التي يشرف عليها الجيش، معتبرا أنها مسألة طبيعية ولا تتعارض مع مقتضيات الشفافية.
وأكد لوديي أن القانون، الذي أحدثت بموجبه الصناديق الخاصة التي يشرف عليها الجيش، يشترط توضيح جميع المداخيل والمصاريف. والصناديق المعنية هي: صندوق شراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، وصندوق المديرية العامة للدراسات والمستندات، والصندوق الخاص بالعلاقات العامة، وصندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلام والأعمال الإنسانية والدعم برسم التعاون الدولي، وصندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي.
