بعد الجدل الكبير الذي أثارته الدورية المشتركة يين كل من وزارتي الداخلية والتعليم العالي، والتي تسمح لقوات الأمن بالتدخل في الجامعات، وضعت فرق الأغلبية على طاولة رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي مقترح قانون يضع عقوبات ثقيلة في حق « كل من ساهم في أعمال العنف أو المظاهرات بالجامعات أو الأحياء الجامعية أو المؤسسات التعليمية. »
مقترح القانون هذا الذي يقضي بتتميم مجموعة القانون الجنائي، والذي يتعلق بمحاربة العنف بالجامعات والمؤسسات التعليمية والأحياء الجامعية، ينص على عقوبة سجنية تتراوح بين سنة و5 سنوات وبغرامة مالية بين ألفين و 50 ألفين درهم في حق » كل من ساهم في أعمال العنف أو المظاهرات بالجامعات أو الأحياء الجامعية أو المؤسسات التعليمية، ترتب عنها موت دون نية إحداثه. »
هذا المقترح، يعاقب كذلك كل من ساهم في أعمال عنف أو مظاهرات نتج عنها « ضرب أو جرح أو اي نوع آخر من العنف أو الإيذاء، » بالسجن من سنة إلى سنتين وغرامة من ألفين إلى 20 ألف درهم، مع مضاعفة العقوبة للمدبرين والمحرضين على هذه الأفعال.
هذا في وقت يواجه السجن من سنة إلى سنتين وغرامات مالية تصل إلى 20 ألف درهم، كل من « ساهم في أعمال العنف أو المظاهرات بالجامعات أو الأحياء الجامعية أو المؤسسات التعليمية، » و ترتب عنها إما » تخريب منشآتها أو الممتلكات العامة أو الخاصة » أو تعطيل الدراسة أو الامتحانات، أو تعريضها للخطر. »
مقترح قانون الأغلبية ينص كذلك على عقوبة سجنية تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 10 آلاف درهم في حق « كل من حرض بالجامعات أو الأحياء الجامعية أو المؤسسات التعليمية على التمييز العنصري أو على الكراهية أو العنف، » بسبب ‘الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الدين أو الانتماء أو عدم الانتماء لتيارات فكرية أو بسبب اختلاف في المواقف الفكرية أو السياسية. »
هذا في وقت قد يواجه « كل من تم ضبطه بالجامعة أو الحي الجامعي أو مؤسسة تعليمية وبحوزته أحجار أو مواد صلبة أو سائلة أو مواد حارقة أو أية مادة أخرى من شأنها أن تلحق ضررا بالغير أو بالمنشآت العامة أو الخاصة، أو يحمل دون سبب مشروع سلاحا ، » عقوبة سجنية تتراوح من شهرين إلى سنة أو غرامة تصل إلى 10 آلاف درهم، حسب نفس المقترح، الذي ينص على نفس العقوبة في حق » كل من دخل أو حاول الدخول وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو مؤثرات عقلية أو يحمل مشروب أو مواد مسكرة إلى الجامعة أو الحي الجامعي أو مؤسسة تعليمية. »
المقترح الذي تقدمت به فرق الأغلبية يخول كذلك للمحكمة بمنع أي طالب توبع بإحدى التهم المنصوص عليها في مقترح القانون بـ »المنع من متابعة دراسته لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنتين مع إمكانية شمول هذا التدبير بالنفاذ المعجل. »
