بعد مرور أيام عن إضراب 29 أكتوبر، يجلس أخيرا رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران إلى طاولة الحوار مع المركزيات النقابية. فقد تحدد موعد اللقاء ما بين رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران والمركزيات النقابية الثلاث بعد غد الخميس، وذلك في إطار عقد اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بمقر رئاسة الحكومة.

المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية، وفي بيان لها،أكدت أنها توصلت برسالة لحضور أشغال هذه اللجنة، إلا أنها انتقدت كون اللقاء حدد فقط لتدارس ملف التقاعد، قائلة إن « الدعوة إلى اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد محاولة تجزيئية لملفها المطلبي »، مبرزة أن ملف التقاعد « لا يشكل سوى نقطة ضمن باقي النقط المدرجة في الملف المطلبي ولم يكن وحده الدافع إلى خوضها إضراب يوم 29 أكتوبر ».

وأكدت النقابات، في البيان ذاته، أنها ستحرص على حضور هذا الاجتماع من اجل طرح القضايا التي يتضمنها ملفها المطلبي والتي أجملتها في « تحسين الدخل والأجور والتعويضات، وتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وحماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288، وتبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد، إضافة إلى تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، والزيادة في معاشات التقاعد، ثم فتح مفاوضات قطاعية، واحترام القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل، إضافة إلى تطوير الحماية الاجتماعية »، حسب تعبيرها.