يبدو أن وزارة الخارجية والتعاون قد أخذت درسا قاسيا من عملية الاختراق التي تعرضت لها أنظمتها المعلوماتية قبل أسابيع، وسارعت إلى إعلان طلب عروض للتعاقد مع مقاولات متخصصة في أنظمة المعلومات، وذلك بهدف «التكوين في تدبير وتأمين الأنظمة والشبكات المعلوماتية».
وقد كشفت عليمة الاختراق الأخيرة، التي تحوم شكوك قوية حول وقوف الأجهزة الجزائرية أو أطراف تعمل لصالحها وراءها، سهولة اختراق الأنظمة المعلوماتية للخارجية المغربية، وإيميلات أطرها العليا، وهو الأمر الذي أقلق جهات عليا في الدولة، حسب مصدر مطلع، خاصة أن هذه الوزارة تتداول جزءا غير يسير من أوراق ملف الصحراء الذي يمر من مرحلة دقيقة تفترض في الاتصالات الكتمان والسرية حتى لا تكون كل أوراق المغرب مكشوفة للطرف الآخر.
