المغرب يتقدم بـ12 رتبة في مؤشر أداء الضرائب

احتل المغرب الرتبة السادسة والستين في تقرير جديد صادر عن البنك الدولي ومؤسسة « برايس واتر هاوس كوبرز »، يهم مؤشر سهولة أداء الضرائب لسنة 2015 في 189 دولة شملتها الدراسة وتصدرتها كل من قطر والإمارات العربية المتحدة، الدولتان اللتان لا تؤدى فيهما الضريبة على الربح.
المغرب الذي ربح 12 رتبة مقارنة بالسنة الماضية، حل سادسا على صعيد القارة الإفريقية، حيث تحتل جزر موريس الرتبة الأولى إفريقيا متبوعة بجنوب إفريقيا. أما على الصعيد المغاربي يبقى المغرب في المركز الأول متبوعا بتونس التي تحتل الرتبة 82 عالميا، وليبيا التي تحتل الرتبة 157 عالميا فالجزائر التي تقترب من ذيل الترتيب العالمي حيث تحتل المركز 176 ثم موريتانيا التي تحل على بعد مركزين فقط أسفل الترتيب (المركز187).
ويبدو أن المغرب يتقدم في الترتيب الذي يتناول سهولة دفع الضرائب سنة بعد أخرى، حيث احتل هذه السنة الرتبة 66 عالميا بعدما احتل السنة الماضية الرتبة 78، في حين كان يحتل الرتبة 110 في سنة 2012. والمثير في تقرير هذه السنة أن المغرب يحتل رتبة متقدمة مقارنة بعدد من البلدان المتقدمة كألمانيا التي تحتل الرتبة 68 عالميا وفرنسا التي تحتل المركز 95.
ووفقا للتقرير فإن تسديد الضرائب « أصبح أكثر سهولة بالنسبة للشركات متوسطة الحجم حول العالم خلال العام الماضي، إذ انخفض الوقت اللازم للامتثال بالالتزامات الضريبية للشركة بأربع ساعات ». كما كشف التقرير أن إجمالي الضرائب الذي تدفعه الشركة وعدد الدفعات التي تسددها قد انخفض أيضا في العام الماضي.
التقرير الصادر في نسخته العاشرة هذا العام سجل أيضا أن 78 في المائة من 189 دولة التي شملها الدراسة أجرت تعديلات هامة في أنظمتها الضريبية مرة واحدة على الأقل خلال السنوات العشر الأخيرة.
يشار إلى أن تقرير سهولة أداء الضرائب يعتمد على عدة معايير من بينها عدد ساعات الامتثال الضريبي، وإجمالي معدل الضرائب وعدد أقساط الضرائب، والوقت الذي يستغرقه دفع الضرائب، وكيفية التزام الشركات بتنفيذ قوانين الضرائب.