أشار وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر عمارة خلال يوم دراسي في البرلمان حول المناجم نظمته اليوم لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، إلى محدودية إمكانيات الدولة المغربية في المجال الطاقي، فالاستكشافات في هذا المجال مكلفة جدا وتتجاوز قدرات وزارة الطاقة والمعادن، ما يجعل من فتح هذا المجال أمام القطاع الخاص أمرا لا مناص منه، حسب عمارة دائما، مؤكدا على أن الحكومة تسير بشكل متدرج لفتح قطاع الطاقة.
ولم يفوت الوزير الفرصة للدفاع عن مشروع قانون المناجم، الذي يأتي لنسخ القانون الجاري به العمل والذي يعود إلى سنة 1959، قائلا أن هذا النص جاء « نتيجة للتغيرات التي عرفها العالم في هذا المجال، وكذا لتجاوز الإشكاليات التي تواجه المستثمرين في المملكة. »
ويذكر أن هذا القانون الذي صادق عليه مجلس الحكومة قبل أشهر سيفتح بعد المصادقة عليه الباب أمام شركات خاصة لاستغلال المناجم وفق مقتضيات قانونية دقيقة، حيث يفرض على من يرغب في الاستفادة من ترخيص استكشاف أو رخصة بحث أو رخصة استغلال أن يودع لدى الإدارة المعنية ملفا يثبت توفره على قدرات تقنية ومالية ملائمة يحدد مضمونه بنص تنظيمي.
