عاد شد الحبل بين الأغلبية والمعارضة ليخيم على أشغال لجنة العدل والتشريع بسبب مشروع قانون الالتحاق بداعش. أسباب الخلاف تكمن في طلب فرق المعارضة إحالة المشروع على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لافتحاص طبيعته الحقوقية، وفق ما تم العمل به مع قانون حصانة العسكر
. في المقابل، لا ترى فرق الأغلبية، وتحديدا فريق العدالة والتنمية، مشكلا في ذلك، بيد أن البرلمانية ماء العينين، عضو مكتب اللجنة، طالبت بعدم تجميد مناقشة القانون إلى حين إبداء مجلس اليازمي رأيه فيه، وهو ما تطالب به فرق المعارضة.
