شرعت إدارة الصندوق المغربي للتقاعد في اتخاذ إجراءات لتقليص عدد من الموظفين، استعدادا للإصلاحات المرتقبة، التي تستهدف دمج أنظمة التقاعد. في هذا الإطار شرع الصندوق في إجراء مقابلات فردية مع العاملين لتقييم أدائهم، كما ينتظر أن يدمج منظومة جديدة لتقييم الأداء مع بداية 2015، الهدف منها تحديد الأطر التي يحتاج إليها الصندوق المقبل على الاندماج مع صندوق تابع لـCDG.
هذا، وخلف هذا التوجه قلقا لدى ممثلي الموظفين الذين رفضوا الخضوع للمقابلات الفردية، ودعوا إلى إضراب لمدة 48 ساعة، وحمل شارة الاحتجاج كل يوم أربعاء، وتنظيم وقفة احتجاجية يوم 25 دجنبر بالتزامن مع انعقاد دورة المجلس الإداري للصندوق. مصادر من نقابة الصندوق تؤكد توجه الصندوق إلى التخلي عن عدد من الموظفين، لكن إدارة الصندوق تتكتم على هذه العملية.
