في الوقت الذي يتمتع المتقاعدون من أصول فرنسية بحُقوقهم الكاملة فيما يتعلق بالتغطية الصحية داخل التراب الوطني، لازالت السلطات الفرنسية تعمل بقانون يشترط لاستفادة المتقاعدين المغاربة من خدمات التغطية الصحية، عدم مغادرة التراب الفرنسي لأكثر من 183 يوما، إلى جانب التوفر على إقامة بفرنسا، على الرغم من كون المُتقاعدين المغاربة ظلوا يساهمون في صندوق الضمان الاجتماعي الفرنسي طيلة فترة اشتغالهم تماما كنظرائهم الفرنسيين.
وخلف هذا القانون استياء واسعا في صفوف المهاجرين المغاربة، وأيضا بعض السياسيين سواء المغاربة أوالفرنسيين، وبهذا الصدد، دعت نزهة الوفي، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية القائد للائتلاف الحكومي، خلال حديثها أول أمس الثلاثاء بالبرلمان خلال جلسة الأسئلة الشفهية، (دعت) إلى إيجاد حل لمعاناة حوالي 120 متقاعدا مغربيا بفرنسا، نتيجة ما قالت عنه الوضعية الصعبة والمحنة الاجتماعية التي يعيشونها جراء قرار وصفته بالمجحف للحكومة الفرنسية يُلزمهم بعدم مغادرة فرنسا لأكثر من 183 يوما، والتوفر على الإقامة بفرنسا، للاستفادة من التغطية الصحية التي ظلوا يساهمون في صندوقها إسوة بباقي الفرنسيين والأجانب الذين اشتغلوا بفرنسا.
وقالت الوفي في تعقيب لها خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 16 دجنبر 2014، إن قرار الحكومة الفرنسية لا ينسجم مع الرصيد  الحقوقي الفرنسي، ويضرب المادة السادسة للإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يقر بالمساواة في الحقوق وفي الواجبات، داعية إلى حث فرنسا على الالتزام بدستورها والمواثيق الدولية وخاصة الاتفاقية الأوربية للحقوق المكتسبة.
وأضافت الوفي أن ايجاد حل للفئة المشار إليها، فيه إنصاف للجيل الأول من مغاربة الخارج، ويعتبر واجبا وطنيا ودستوريا يمليه الفصل السادس عشر من الدستور بكل وضوح.
وكان برلماني عن اليسار الفرنسي، قد وجه منتصف شهر يوليوز المنصرم، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والصحية، يلفت انتباهها إلى « مُعاناة » حوالي 500 ألف متقاعد مغربي يمسه هذا القرار، داعيا إياها إلى إقرار « المساواة » بين المتقاعدين الفرنسيين، وغيرهم من المنحدرين من شمال إفريقيا.