كان لافتا إصرار وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أول أمس في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، التي تجري جلساتها بعيدا عن أعين وسائل الإعلام، والتي خصصت لتقديم مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على توجيه شكر خاص إلى الملك محمد السادس.
الرميد قال: «أشكر جلالة الملك محمد السادس الذي مافتئ يقدم الدعم الكامل للحكومة ولوزيره في العدل والحريات لإخراج باكورة الإصلاح القضائي»، وأضاف الرميد: «شكري للملك ليس من باب المجاملات، بل هو شكر صادق لجلالته على دعمه الكامل لوزيره في العدل».
يذكر أن الرميد يخوض معارك على واجهات متعددة في القطاع الذي يشرف عليه، حيث يبدو أن أطرافا عديدة في صفوف القضاة والمحامين والموثقين وكتاب الضبط غير راضية عن خطواته الإصلاحية.
