تشتغل مجموعة عمل مشتركة تضم مديرية الأملاك المخزنية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ومديرية الصناعة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة ومديرية الجماعات المحلية، على إجراء إحصاء للأراضي المخزنية التي يمكن استغلالها لخلق مناطق صناعية لفائدة المستثمرين في إطار المخطط الصناعي للحكومة.
وحسب مصادر بمديرية الأملاك المخزنية، يستهدف هذا الإحصاء الاستجابة للطلب على العقار الصناعي، وتفعيل إجراء تعبئة العقار المملوك للدولة، ووضعه تحت تصرف المستثمرين على سبيل الكراء. كذلك، وحسب المصادر ذاتها، تنخرط عملية إحصاء أراضي الدولة المخزنية في سياق قرار الحكومة الترخيص للولاة والعمال بوضع أراضي الدولة على سبيل الإيجار من أجل تهيئة مناطق صناعية.
