الأغلبية تطالب ب 30 تعديل على قوانين حصاد قبل مصادقة الملك عليها

يبدو ان مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات الجماعية المقبلة المزمع إجراؤها أواسط السنة المقبلة، لا تحظى بالرضا الكامل من طرف الأغلبية البرلمانية. مصادر مطلعة كشفت أن عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، وورشيد ركبان، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، والوديع بنعبد الله رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، ونبيل بن لخياط بنعمر رئيس فريق الحركة الشعبية رفعوا أمس الاثنين 30 توصية لأمنائهم العامين تخص تعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية والجماعات ومجالس الأقاليم والعمالات لتدارسها في اجتماع الأغلبية الذي يرجح ده هذا الأسبوع. وأضافت ذات المصادر أن جل التوصيات تتوخى تخفيف هيمنة ولاة وعمال الداخلية على اختصاصات الجماعات الترابية، كما تضمنت تعديلات اشتراط الحصول على شهادة الباكالوريا لشغل منصب رؤساء الجماعات كما طالبت بشفافية التصويت على الرؤساء من خلال اعتماد صيغة التصويت العلني للقضاء على فبركة الجماعات وعمليات الاتجار في أصوات الناخبين الكبار. المصادر ذاتها أكدت أن التحالف البرلماني يصر على الأخذ باقتراحاتهم خلال المجلس الحكومي المخصص لدراسة المشاريع الانتخابية قبل رفعها للمجلس الوزاري للحصول على التأشير الملكي تفاديا لأي إحراج خلال مرحلة المناقشة والتعديلات البرلمانية.