مصدر قريب من هذا الملف، أكد لليوم24 أن هذا التوجه أصبح يفرض نفسه بقوة، لأن كل الفاعلين في هذا المجال متأكدون أن اطلاق القنوات الخاصة هو السبيل الوحيد لانقاذ ملف التحول إلى البث الرقمي الارضي، والذي سيدخل حيز التنفيذ عالميا في شهر يونيو 2015 ، حسب اتفاقية جنيف، التي وقع عليها المغرب، والتي تنص على اختفاء البث التناظري لفائدة البث الرقمي الأرضي.
وبالرغم من المحاولات التي قامت بها الجهات المختصة منذ سنوات للترويج للبث الرقمي الأرضي، فإن المغاربة لم يقبلوا عليه، حيث أن عدد البيوت المغربية، التي تتوفر على أجهزة البث الرقمي لا تتعدى عشرة في المائة.
وحسب متتبع للملف فإن السلطات اقتنعت أن اطلاق قنوات خاصة وبثها فقط عبر البث الرقمي الأرضي هو السبيل الوحيد لتجشيع المغاربة لاقتناء أجهزة الاستقبال الرقمية، وهو ما يستشف من جواب وزير الاتصال خلال جلسة شفوية في البرلمان عندما قال: « ان الإنتقال نحو التلفزة الرقمية سيتيح إمكانية نحو التحرير واستقطاب مبادرات خاصة في هذا المجال”.
وكان الوزير قد أكد أن الوزارة “بصدد إطلاق عروض لإبداء الاهتمام من أجل دراسة هذا المجال”، معتبرا أن استكمال تحرير المشهد السمعي البصري “مسألة وقت وعلينا أن ننخرط فيها حتى نستطيع أن نواجه التحديات، ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيضا على المستوى الخارجي”.
واذا كانت بعض الجهات قد أشارت سابقا إلى أن المغرب يسارع لاخراج القنوات الخاصة للوجود من أجل اعطاء صورة إيجابية عن المملكة خاصة بعد أن سبقت الجزائر المغرب في هذا الميدان، فإن أحد المتتبعين أكد لليوم24 أن لا مجال للمقارنة بين المغرب والجزائر في هذا المجال، لأن الجزائر تعاملت مع هذا الملف بنظرة سياسية مع استغلال الرؤوس الاموال المتوفرة ،في حين فضل المغرب منذ سنوات التعامل مع هذا الملف من وجهة نظر قانوني، واعتمادا علي جهات لها اهداف استثمارية أساسا.
