محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لا يتوقف عن إطلاق تصريحات مثيرة. فقد نقلت مصادر مطلعة حضرت، مساء أول أمس الاثنين، اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن الوفا رد بشكل مثير على مطالب البرلمانيات بضرورة تطبيق مبدأ المناصفة في تعيين 12 عضوا من أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
الوفا قال، ردا على مطلب بتعيين 6 عضوات من النساء: «أنا لن أستطيع إلزام الملك في هذا القانون بإعمال المناصفة في تعيين الأعضاء الذين يوكل المشروع تعيينهم إلى القصر». يذكر أن المادة 7 من المشروع نصت على أن يراعى في تعيين أعضاء مجلس الهيئة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء تطبيقا لأحكام الفصل 19 من الدستور.
