تشتغل لجنة مشتركة بين وزارة العدل والحريات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على طي ملف المنفيين المغاربة في الخارج، في سياق تفعيل مقتضيات قانونية لإلغاء مذكرات البحث الجارية عن المنفيين السياسيين المغاربة بالخارج الصادرة في حقهم أحكام قضائية.
وحسب مصادر بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيتم تفعيل مسطرة تقادم الأحكام، ووضع الترتيبات القانونية والإجرائية لتطهير لوائح وقوائم المبحوث عنهم أمنيا من أسماء هؤلاء المنفيين.