تزامنا مع مناقشته في مجلس النواب، خرج عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية لمكافحة الرشوة ليبدي ملاحظاته على مآل مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، معتبرا أنه بمثابة « تضييق لمجالات عمل الهيئة التي نص عليها الدستور، » وحصره بما تم التنصيص عليه في القانون الجنائي.
وشدد أبو درار على أن « الحكومة صادقت على مشروع القانون المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية للنزاهة بعد أن تم تعديله في اتجاه تقليص وليس احترام أو توسيع السقف الذي نص عليه الدستور، » وذلك من خلال « إبقاء بعض أنواع الفساد خارج مجال تدخل الهيئة، في ما يتعلق بـ »أفعال الفساد المجرمة بمقتضى نصوص تشريعية خاصة كالفساد الإداري والسياسي والاقتصادي والتجاري والمالي. »
وفي هذا الصدد، استند أبو درار، الذي كان يتحدث في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء صباح اليوم الثلاثاء، على « الطابع النضالي » لعمل الهيئة التي يترأسها، ليشدد على إصرارها على أن « تستفيد الهيئة المقبلة من تجربة الهيئة السابقة »، وذلك من خلال « العمل الدؤوب على إيجاد المسودة الأكثر تقدما. »
مسودة طرأت عليها الكثير من التغييرات خلال مسطرة المصادقة، يؤكد نفس المتحدث، الذي أشار إلى أن الهيئة ما تزال على اتصال بالحكومة والفرق البرلمانية، وذلك لإبداء ملاحظتها على مشروع القانون، « وهي ملاحظات حصدت تجاوبا من طرف الفرق البرلمانية لكونها موضوعية »، فلا يمكن « أن نقول أننا نعمل على إنشاء هيئة مستقلة ويتم تكليفها بمسائل مرتبطة بالقانون الجنائي »، والا ما كاين علاش تكون هيئة ونخليو القضاء يدير شغلو »، بإحالة الملفات مباشرة على وكيل الملك »، يردف أبو درار.
إلى ذلك، انتقد نفس التحدث ما أسماه بـ »إضعاف قدرات الهيئة ومحدودية آليات التفعيل المخولة لها » وذلك نتيجة « غياب التنصيص على موافاة الهيئة بمآل توصياتها وآرائها وتبليغاتها »، إلى جانب « عدم تمكينها من حق المبادرة تلقائيا بإبداء الرأي لسائر المعنيين، » علاوة على « عدم تمكينها بشكل واضح من حق الحصول على الوثائق والمعلومات داخل الآجال التي تحددها، » مع عدم إعطائها « حق التدخل الفوري لجميع أفعال الفساد التي تصل إلى علمها عبر مختلف القنوات، » مشيرا في ذات السياق إلى « غياب بند قانوني واضح في المشروع الجديد ينصص على عدم الاعتراض على عمليات التحري التي تقوم بها أو الاحتجاج بالسر المهني في مواجهتها. »
