حسب مصادر بوزارة السكنى وسياسة المدينة، وجه الوزير نبيل بنعبد الله منشورا إلى المصالح التابعة لوزارته، يؤكد فيه ضرورة تطبيق مقتضيات قانون نزع الملكية بشأن إعادة الأراضي المنزوعة إلى مالكيها بعد مرور عشر سنوات على نزعها دون إنجاز المشاريع المقررة عليها.
وحسب المصادر نفسها، فإن الوكالات الحضرية والمفتشيات الجهوية هي المعنية بالدرجة الأولى بمنشور الوزير الذي يطالب باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحرير الأراضي المنزوعة، وتسليمها لمالكيها بعد مرور الآجال القانونية دون الاستفادة من نزع ملكيتها. كذلك، وحسب المصادر ذاتها، يمنع منشور وزير السكنى إعادة برمجة تلك الأراضي من جديد لإنجاز تجهيزات عمومية أو برامج سكنية أو غيرها فوقها.
