« نتائج عملية المساهمة الإبرائية برسم الأموال والممتلكات بالخارج جاوزت كل التوقعات وحققت نجاحا باهرا في إطار تجربة مغربية متفردة، » هذا ما أكده وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد اليوم الأربعاء.
بوسعيد، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية لتقديم نتائج عملية التصريح بممتلكات المواطنين خارج أرض المملكة، و التي تندرج ضمن قانون المالية لسنة 2014 أعلن أن هذه العملية عرفت تجاوبا كبيرا، وأسفرت عن 19 ألف تصريح بما يعادل 27,8 مليار درهم إلى حدود اليوم، ثلث هذا المبلغ، أي ما يعادل 8,5 مليار هو على شكل سيولة مالية من شأنها « المساهمة في التعزيز الآني لاحتياطات المملكة من العملة الصعبة، » يوضح الوزير مضيفا أن الثلث الآخر أي ما يناهز 9,5 مليار درهم هو على شكل ودائع مالية، فيما الثلث المتبقي هو عبارة عن ممتلكات عقارية.
وفي ما يتعلق بمداخيل الميزانية من هذه العملية، كشف الوزير عن كونها بلغت 2.3 مليار درهم، « سيتم توجيهها لتعزيز رصيد صندوق التماسك الاجتماعي، الذي يدعم برامج كراميد و دعم الأرامل. »
بوسعيد، أكد أن الأهم في هذه العملية لا يتعلق بالأرقام والمبالغ الناتجة عنها، بقدر ما أن الأهم هو « الإشارة القوية التي يحملها التجاوب الكبير الذي عرفته، والمتعلق بتجديد المواطنين المغاربة المعنيين الثقة في بلدهم ومستقبله »، مردفا « مهما كانت التحفيزات لم نكن لنصل الى هذا المستوى لو شعر هؤلاء المواطنون بالخوف أو الضبابية حول هذه العملية »، والتي اعتبرها بمثابة « عقد مصالحة مع بعض المواطنين الذين وجدوا أنفسهم في وضعية مخالفة لقانون الصرف المغربي »، علاوة على كونها « طريقة واقعية وعقلانية وهادئة لتمكين هؤلاء من الانخراط في الدينامية الاقتصادية لبلادنا ».
وتابع الوزير متعهدا بعمل وزارته على اتخاذ تدابير جديدة من شأنها تعزيز هذه « الثقة »، خصوصا في ما يتعلق بقوانين الصرف.
وحول عوامل نجاح عملية المساهمة الإبرائية، اعتبر ذات المتحدث أنها موزعة بين « هندستها التي ارتكزت على السرية والسهولة والوضوح والتواصل »، علاوة على « احترام الحكومة ووفائها بكل ما التزمت به خاصة الطابع السري للتصريحات، وتكليف الأبناك بتسيير العملية » مشيدا في نفس السياق بدور هذه الأخيرة الذي وصفه بـ »الفعال » نظرا لـ »ما قامت به لتسهيل وتنظيم استقبال الملفات. »
