قال وزير الصحة، الحسين الوردي، إن عمليات زرع الكلي في المستشفيات المغربية أضحت « ممارسة استشفائية عادية » يقوم بها المختصون بالعديد من المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب .
وأضاف الوردي في كلمة تليت نيابة عنه اليوم الجمعة بفاس خلال افتتاح أشغال المؤتمر الفرنسي المغاربي السادس لزرع الأعضاء والأنسجة الذي تنظمه وزارة الصحة حول موضوع » آليات تطوير التبرع وزرع الأعضاء والأنسجة بالدول المغاربية » أن عدد عمليات زرع الكلي التي تم إجراؤها بست مستشفيات مرخصة بلغ إلى حدود شهر دجنبر 2014 حوالي 50 عملية.
وأوضح وزير الصحة أن عدد عمليات زرع الكلي بالمستشفيات المغربية وإن كانت إلى حدود اليوم لا ترقى إلى ما تطمح إليه الأطقم الطبية والجراحية فإنها تظل واعدة على اعتبار أن هذه العمليات سجلت ارتفاعا ملحوظا في عددها رغم وجود بعض الإكراهات.
وأشار إلى أن المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء أضحى يشتغل باستقلالية تامة في مجال زرع الكلي للكبار انطلاقا من مانحين أحياء في حين كان المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط قد شرع منذ سنة 2012 في إجراء عمليات زرع الكلي للمرضى الكبار اعتمادا على مانحين أحياء. وانطلقت هذه العمليات بكل من المركزين الاستشفائيين الجامعيين بفاس ومراكش منذ سنة 2010، بينما اعتمد مستشفى الشيخ زايد وكذا المستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط هذه التقنية خلال سنتي 2012 و2013.
وبخصوص عمليات زرع الكلي للأطفال انطلاقا من مانحين أحياء قال وزير الصحة إن المركزين الاستشفائيين بكل من الدار البيضاء وفاس أصبح بإمكانهما في الوقت الراهن إجراء هذه العمليات وفق الشروط والمعايير العلمية والتقنية المعتمدة في كبريات المستشفيات العالمية .
وأكد أن مشروع دعم سياسة التكفل بمرضى القصور الكلوي المزمن والاستعجالات الطبية الذي يجري تنفيذه بدعم ومساعدة الوكالة الفرنسية للتنمية والذي دخل مرحلته الثانية الخاصة بتنمية وتطوير زرع الأعضاء والأنسجة يتضمن من بين مكوناته توسيع عمليات زرع الأعضاء لتشمل أنواعا أخرى خاصة ما يتعلق بأخذ الأعضاء من مانحين في حالة موت دماغي.
