بموازاة استقبال المغرب من طرف اللجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة مطلع شهر مارس المقبل، لتقديم « حصيلة » التزامه بمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادق عليه في 3 ماي 1979، ستطرح الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة « أزطا أمازيغ »، تقريرا موازيا توصلت به اللجنة المذكورة، يرصد الإختلالات التي ما زال المغرب يتخبط فيها في سبيل الالتزام الكامل بالمواد الواردة في الاتفاقية المذكورة.
التقرير وفق معديه، يسعى إلى الوقوف على وضعية الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب، ومدى التزام الدولة المغربية بالمقاربة الحقوقية ومضامين الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في تدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي. وكذا تسليط الضوء على أماكن الظل التي يكون فيها التمييز اللغوي والثقافي معيقا للتمتع بالحقوق والحريات.
ووفق التقرير الذي يتوفر « اليوم24 » على نسخة منه، فإن الدولة المغربية رغم إعلانها « نِيّتها » إحداث آلية وطنية لرصد التمييز العنصري ومناهضته طبقا لمقتضيات المادة 14 من اتفاقية CERD، « إلا أن هذه الآلية لم تعرف بعد طريقها للوجود »، وأكد نفس المصدر أن هذه الآلية « ستلعب دورا محوريا في وقف بعض مظاهر التمييز التي يعرفها المغرب سواء إزاء مواطنيه أو إزاء الوافدين ».
كما أشار التقرير إلى أن الوثيقة الدستورية نصت في جزء أساسي منها على حقوق الإنسان، كما اعترفت بالبعد الأمازيغي للهوية المغربية وباللغة الأمازيغية لغة رسمية، لكن رغم هذه المستجدات الدستورية « مازال سؤال الهوية يطرح أكثر من إشكال خاصة أن الهوية جاءت غامضة في تصدير الدستور الجديد من خلال الفقرة الثانية » يضيف المصدر نفسه.
« أزطا » أوصت اللجنة الأممية بمواصلة التعاون مع المغرب ومؤسساته الرسمية والمدنية لما فيه مصلحة حقوق الإنسان، كما أوصت بإقرار « دستور ديموقراطي شكلا ومضمونا »، يقر بالهوية الأمازيغية بوضوح ويكفل ممارسة الحقوق والحريات وسيادة الديموقراطية، و »تنقيح » السياسات العمومية الداخلية والخارجية للدولة المغربية من كافة مظاهر التمييز اللغوي ضد الأمازيغية، ووضع سياسات تعكس التعدد اللغوي والتنوع الثقافي وتحميه وتُطوره.
