مازال مرسوم إحداث لجنة وزارية للتنسيق في المجتمع المدني، الذي أعده الحبيب شوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني منذ أكثر من سبعة أشهر، يراوح مكانه لدى الأمانة العامة للحكومة، بعدما عرف الكثير من المقاومات.
مصادر حكومية كشفت أن المرسوم الذي عرض ثلاث مرات على المجلس الحكومي دون أن يظفر بتأشيرة المصادقة عليه، فيما وافقت الحكومة على عدد كبير من لجان التنسيق الوزارية المتعلقة بالهجرة والسكن والصحة، لا يُنظر إليه بعين الرضا، حيث يتخوف بعض الوزراء، وتحديدا الداخلية والخارجية والأمانة العامة للحكومة، من أن يتم توظيف المرسوم كمقدمة للتدخل في شؤون هذه الوزارات في علاقتها بالجمعيات.
