بعد صدور حكم قضائي يقضي بتجميد أنشطته، من المنتظر أن يستأنف نادي القضاة أنشطته بعد عودة مكتبه التنفيذي المنتهية ولايته لتسييره.
وفي هذا الصدد، أصدر النادي بلاغا يوضح فيه أن المكتب التنفيذي المجمدة أنشطته قد أجمع على تعديل نظام النادي الداخلي في سبيل « ضمان أدائه و تحقيقه لأهدافه بشكل مستمر و دائم »، حيث تمت المصادقة على إضافة مادة إلى هذا النظام ، تنص على أنه في « حالة تعطل أو تجميد أنشطة الأجهزة الوطنية لنادي قضاة المغرب المنتخبة لأي سبب كان، فإن مهمة التسيير المؤقت للنادي تسند حصريا للمكتب التنفيذي السابق وذلك إلى حين زوال المانع أو سببه »، وقد تم تعليل هذا القرار بـ »إيمان أعضاء النادي بأن تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات القضائية يشكل أحد دعائم الشرعية وسيادة دولة الحق و القانون ».
وأضاف ذات المصدر أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للأمر الاستعجالي من قبل المكتب التنفيذي القاضي بتجميد الأجهزة الوطنية المنتخبة خلال الجمع العام الثاني المنعقد يوم 18 أكتوبر 2014، وذلك « بشكل طوعي وبدون حاجة لاتباع إجراءات التنفيذ المحددة في قانون المسطرة المدنية ».
وكانت المحكمة الإبتدائية بالرباط، قد قضت يوم الاربعاء الماضي، بتجميد جميع أنشطة « نادي قضاة المغرب »، وذلك على خلفية طعن بعض القضاة في شرعية مؤتمر المجلس الوطني الأخير للنادي المنعقد بالرباط.