بعد نهاية عملية تقديم طلبات تسوية الوضعية للمهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية بالمغرب، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المغرب قبل إلى غاية منتصف شهر يناير الماضي ما يناهز نصف الطلبات المقدمة.

وفي هذا الصدد، كشف المجلس الذي يترأسه إدريس اليزمي خلال يوم دراسي حول « نتائج عملية تسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب وإدماجهم »، اليوم السبت في الرباط، عن نتائج عملية التسوية هذه، حيث بلغت عدد الطلبات المقدمة 27 ألفا و139 طلبا، تم قبول 16 ألفا و 180 ملفا منها، ما يمثل نسبة قبول ناهزت 59.3%.

إلى ذلك، جاءت النساء على رأس المهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم في المغرب، بنسبة ناهزت 57%، في ما بلغت نسبة الرجال 39%، مقابل 4% من الأطفال. هذا وكشف مجلس اليزمي عن كون معيار مدة الإقامة على رأس المعايير التي تم اعتمادها في قبول طلبات التسوية، حيث قٌبِل على هذا الأساس 16 ألف طلب، في وقت تم قبول طلبات 1499 شخص بناء على معيار العمل، في ما تم قبول 599 طلبا لمهاجرين متزوجين من مغاربة.

وفي ما يتعلق بجنسيات المهاجرين المسواة أوضاعهم، احتل السينيغاليون صدارة الترتيب بنسبة 27.15% من الطلبات المقبولة، متبوعين بالسوريين بنسبة 19.2%، يليهم النيجيريون بنسبة 8.7% والمهاجرون المنحدرون من الكوت ديفوار بنسبة 8.35%.

وعن العراقيل التي عرفتها عملية تسوية أوضاع المهاجرين، تحدثت نعيمة بنواكريم مديرة الرصد وحماية حقوق الإنسان، عن تأخر عدد من سفارات الدول التي ينتمي إليها المهاجرون في منح اثبات الجنسية لمواطنيهم، علاوة على تعثر اثبات الزواج مع المغاربة بالنسبة لبعض الحالات، هذا إلى جانب كون مجموعة من الأجانب لم يفهموا مجموعة من المصطلحات والمعطيات في استمارات الطلبات.