بعدما ظلّ يعتبر أحد أقوى الوكلاء العامين للملك، والجدل الطويل الذي ظل يحيط به سواء حين كان يتولى منصب قاضي التحقيق في مدينة الدار البيضاء، حيث خاض ضدّه المحامون معارك قوية، أو بعد توليه منصب الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بسطات؛ ألحق أخيرا القاضي جمال سرحان بمحكمة النقض كرئيس غرفة، وعيّن عبد الهادي زحل بدلا عنه على رأس النيابة العامة بعاصمة الشاوية.
مصدر قضائي وصف إلحاق سرحان بمحكمة النقض بما يشبه «الإحالة على الكراج في وزارة الداخلية»، موضحا أن الأمر ليس انتقاصا من المنصب الجديد بقدر ما يجعله بعيدا عن موقع حساس. ويعتبر نقل سرحان من سطات إلى الرباط أحد أبرز القرارات الصادرة عن الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء.
