يبدو أن التوتر بدأ يطل بظله بمدينة تارجيست من جديد، فبعد جولة من الاحتجاجات التي قادتها حركة متابعة الشأن المحلي بالمدينة والنواحي، منذ سنة ونصف، تجري الاستعدادات على قدم وساق للخروج إلى الشارع من جديد بعد زوال غدا الجمعة 13 فبراير، غير أن السلطات المحلية وبعد علمها بالتحركات التي يقودها أعضاء بالحركة، وإثر توزيعهم لنداء يدعو سكان المدينة للخروج للاحتجاج، سارعت إلى استصدار قرارات المنع موجهة إلى أسماء بعينها في الحركة بصفتها من قادة الحراك المرتقبة لتخبرها بان السلطات الإدارية ستمنع الوقفة المزمع تنظيمها.
مصدر مطلع بالحركة، أكد أن الشباب الداعين لاحتجاجات الغد عازمون على تنظيم هذه الوقفة، حتى بعد منعها من طرف باشا المدينة، ولم يخف المصدر نفسه في تصريح لـ »اليوم24″ أن تواجه تحركاتهم كما في السابق بـ »القمع »، وطالب هنا من المنظمات الحقوقية ومن اللجنة الجهوية (الناظور – الحسيمة) التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها.
هذا وقررت الحركة التي تحولت إلى معية تنتظر وصل النهائي، -قررت- الخروج وفق النداء الموزع « نظرا للأوضاع المزرية التي تعيشها مدينة تارجيست، ونواحيها من انعدام البنية التحتية وتردي مستوى الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وبيئة سليمة، وكذا تعنت السلطة في عدم تسليم الجمعية الإيداع القانوني كحق شرعي للساكنة في التنظيم المدني ».
وتأتي احتجاجات الساكنة أيضا بعد سنة ونصف من إبرام أعضاء الحركة لاتفاق شامل مع السلطات الاقليمية، وهو الاتفاق الذي تضمن انجاز العديد من المشاريع، غير أن السلطات المعنية لم تنجز شيئا من هذا الاتفاق، إلى جانب عدم كشف نتائج لجنة التفتيش المركزية التي حلت بالمدينة إبان الاحتجاجات السابقة ولا يعرف مال التقرير الذي أنجزته.
