اكد مُصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على أنه ليس من حقه قانونا أن يأمر بفتح تحقيق في ملف اتهامات شباط لرئيس الحكومة بضلوعه في علاقة مع تنظيم داعش الإرهابي.
وبحسب ما نشرته جريدة الصباح في عددها اليوم، فإن الرميد قال إنه لا يمكن فتح تحقيق إلا بعد تقديم شكاية من المعني بالأمر نفسه، وهو عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن شباط يتمتع بحصانة برلمانية بقوة الدستور، الشيء الذي يمنع متابعته ما دام ما قاله جاء في إطار أداء مهامه البرلمانية.
