بوعيدة تعرض في أمريكا المقاربة المغربية لمكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب

قدمت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امباركة بوعيدة، أمس بواشنطن، المقاربة الشاملة للمملكة في مجال مكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، مبرزة المبادرة الناجعة التي تم إطلاقها بصفة مشتركة مع هولندا في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وقالت بوعيدة، خلال لقاء وزاري ترأسه كاتب الدولة الأمريكي جون كيري بحضور وزير العدل إيريك هولدر في إطار قمة البيت الأبيض حول التطرف العنيف، إن هذه المبادرة أعطت الدليل على القدرة الاستباقية للمنتدى، على اعتبار أن إشكالية المقاتلين الإرهابيين الأجانب تكتسي حاليا طابعا ذا أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي.
وترأس بوعيدة الوفد المغربي المشارك في القمة (واشنطن 18- 20 فبراير الجاري)، التي تشارك فيها أزيد من 60 دولة وتهدف لبحث السبل الكفيلة بمكافحة « التطرف العنيف في العالم ».
وكان هذا اللقاء مناسبة للوزيرة « للتذكير ببداية هذه التجربة التي أطلقت في شتنبر 2013، وشرح كيف تمكنت مجموعة العمل هاته من التطور لتصبح قادرة، في شتنبر 2014، على اعتماد مذكرة تفاهم مراكش – لاهاي » لمكافحة هذه الظاهرة.
وذكرت بوعيدة، في تصريح صحافي أن هذه المذكرة تشكل أرضية تهدف إلى المساهمة في تنسيق العديد من الجهود، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، الرامية إلى أن تقف سدا منيعا أمام زحف المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وأوضحت الوزيرة أن المغرب، باعتباره عضوا مؤسسا للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، انخرط بشكل كامل في هذه المقاربة التي تنقسم إلى أربعة محاور تتمثل في التجنيد، التسهيلات، السفر، والعودة.
وأبرزت أن هناك محورا آخر لا يقل أهمية في مجال مكافحة هذا التهديد ويتمثل في « التعاون الثنائي »، مشيرة إلى أن المغرب اعتبر خلال هذا اللقاء بمثابة نموذج، خاصة من خلال تعاونه مع إسبانيا الذي « لا ينحصر فقط في تبادل المعلومات أو الممارسات الحسنة، بل يذهب أبعد من ذلك إلى القيام بعمليات مشتركة في الميدان ».
وقالت الوزيرة إن المغرب، الذي يتبنى مقاربة يقظة في مواجهة هذا التوجه الجديد للإرهاب، يواصل نشر وتكييف آلياته لمكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والتي تستند على مرتكزات الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب.
وخلصت بوعيدة، في هذا الصدد، إلى أن عمليات الاعتقال المتعددة للأفراد وتفكيك خلايا التجنيد ونقل المقاتلين نحو مناطق النزاع تعد من بين ثمرات التعبئة المتواصلة للسلطات المغربية ووجود إطار قانوني ملائم يشكل قاعدة للمتابعات القضائية.