ام بالبيضاء تقود الامن الى عصابة إجرامية يتزعمها ابنها "اللص"

26 فبراير 2015 - 09:59

استطاعت امرأة من الدار البيضاء أن تقود رجال الشرطة الى عصابة متخصصة في السرقة يتزعمها ابنها، وذلك بعد زلة لسان صدرت عنها لحظة محاولتها التستر عليه.
وحسب مصدر أمني، فقد حاول امن المحمدية اعتقال أربعة أشخاص مشتبه في سرقتهم كشك صغير متواجد على مستوى شاطئ مانيسمان، غير أنهم تمكنوا من الفرار تاركين ورائهم سيارة من نوع داسيا عثر بداخلها على مقص وقطعة حديدية كبيري الحجم وملقاط وثلاث أقفال وثلاث مفاتيح وجهاز راديو وهاتف نقال.
وأضاف المصدر ذاته انه في الليلة نفسها، استقبلت مصالح أمن سيدي البرنوصي شكاية من امرأة مفادها أنها أثناء خروجها تلك الليلة من منزلها متوجهة نحو سيارتها من نوع داسيا فوجئت بشخصين وهما يسلبانها تحت التهديد بالسلاح مفاتيح سيارتها، وقد تمكنا من الإستيلاء عليها وهربا.
واكتشف رجال الامن أن السيارة التي تركها المشتبه فيهم الأربعة بشاطئ مانيسمان هي نفسها السيارة موضوع السرقة بالنسبة لأمن سيدي البرنوصي.
وأوضح ذات المصدر، أن الابحاث الميدانية التي أجرتها فرقة الشرطة القضائية بالمحمدية بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بسيدي البرنوصي توصلت الى ان المعنية بالأمر قدمت من أجل تسجيل شكايتها المتعلقة بالسرقة في الوقت الذي سبق وأن عثر فيه على السيارة بالمحمدية، كما أن الخبرة التي أجرتها الشرطة العلمية والتقنية على الهاتف الذي عثر عليه بالسيارة، كشفت ان المعطيات التي قدمتها السيدة المذكورة غير صحيحة، ليتم التوصل في النهاية الى ان ابنها هو من كان وراء عملية السرقة رفقة اخرين.
وبعد طول تحقيقات، اعترفت السيدة ان ابنها هو من كان يسوق السيارة وهي عن سابق علم بذلك، وأن الأمر لا علاقة له بالسرقة. وفي نفس اليوم، تم اعتقال الابن الذي صرح أنه تسلم السيارة من والدته وكانت غايته من وراء ذلك القيام بسرقات رفقة ثلاث أشخاص آخرين تم تحديد هوياتهم.
يذكر أن فرقة الشرطة القضائية بالمحمدية أحالت الابن على العدالة، وذلك بعدما خلص البحث إلى تورطه في تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك، فيما تم تقديم والدته في حالة سراح من طرف فرقة الشرطة القضائية بسيدي البرنوصي وذلك لتورطها في قضية تتعلق بإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي