أثار موضوع « قَسَم » بعض أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام الملك جدلا كبير بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد والمعارضة، فخلال مناقشة القانون التنظيمي للمجلس أمام لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، أمس الاثنين، وقف النواب كثيرا عند هذه النقطة. وذكرت مصادر اليوم 24 أن « المعارضة اقترحت أن يقتصر قسم بعض أعضاء المجلس، الذي يلتحقون بعد طارئ معين كتعويض عضو بعد وفاته مثلا على المجلس، فيما دافع وزير العدل عن أداء جميع الأعضاء للقسم أمام الملك حتى في الحالات المنفردة ».
وقال الرميد مدافعا عن فكرته « لقد كانت قناعاتي في فترة سابقة مثلكم، أي أن يقتصر القسم في بعض الحالات على المجلس، لكن بعد اطلاع الملك على المشروع ومروره على المجلس الوزراي، أبدى الملك استعداده لاستقبال أعضاء المجلس لأداء القسم، حتى في الحالات المنفردة ».
ويشدد أصحاب طرح الرميد على ضرورة تجنب ما أسموه ب »التمييز في القسم، لتفادي أداء أعضاء للقسم أمام الملك، وآخرين أمام المجلس ».
وتتواصل على مدى يومين داخل لجنة العدل والتشريع مناقشة القانون التنظيمي للسلطة القضائية »، والذي تمت إحالته على البرلمان خلال الدورة التشريعية السابقة.