كشفت شركة التأمين البريطانية « AON » المتخصصة في مجال إدارة المخاطر والتأمين، أمس الأربعاء عن خارطتها السنوية للاستقرار السياسي والاقتصادي في العالم، وهي الخريطة التي شملت دراسة المخاطر لأكثر من 163 دولة من بينها المغرب.
وحسب الخريطة التي أشرفت عليها شركة التأمينات العالمية بتعاون مع شركة الأبحاث المستقلة « روبيني للاقتصاد العالمي »، فإن المغرب يواجه مخاطر سياسية واقتصادية « متوسطة ».
وفسر المسؤولون تصنيف المغرب في هذه الخانة بكون « البيئة التجارية قوية نسبيا بالمقارنة مع الدول العربية المجاورة »، مشيرين إلى أن « الإصلاحات السياسية التي قام بها الملك محمد السادس أدت إلى توقف الحركات الاحتجاجية وجنبت الوصول إلى مرحلة التحولات الصعبة كالتي عرفتها تونس ومصر وسوريا وليبا »، مضيفة أن المغرب « عرضة للظواهر الطبيعية، كالجفاف الذي يمثل ضغطا على ميزانية الدولة وينقص من نموها ».
وقالت شركة التأمينات بأنه في عالم يعرف عددا من الاضطرابات السياسية والصراعات العسكرية فإن المغرب استطاع الحفاظ على استقراره ولم يشهد أية أحداث خطيرة تهدد أمن البلد.
ونجد إلى جانب المغرب خمس بلدان إفريقية لديها مخاطر سياسية متوسطة سنة 2015، هي جنوب إفريقيا، وليسوتو، وزامبيا وأنغولا، كما أن المغرب يوجد ضمن نفس الفئة التي تضم الهند والبرازيل وإندونيسا وكولومبيا، إلى جانب السعودية وعمان.
وتأخذ شركة التأمين بعين الاعتبار في تصنيفاتها، عدة معايير منها المخاطر المرتبطة بنقل العملات الأجنبية والتدخل السياسي والأنظمة القانونية والتنظيمية، إلى جانب مؤشرات العنف السياسي وسهولة ممارسة الأعمال وقدرة الحكومات على التحفيز المالي، على أن يتم في الأخير تقسيم البلدان وفقا لستة مستويات، من المنخفض إلى المرتفع جدا.
