كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن وزارته بصدد إدخال تعديلات على القانون المنظم لصندوق التكافل العائلي والمرسوم التطبيقي له، وذلك في سبيل توسعته ليشمل الزوجات المهملات في وضعية هشة.

الوزير الذي كان يتحدث خلال ندوة وطنية نظمتها جمعية عدالة لتقديم الدراسة التقييمية حول « التطبيق القضائي لمدونة الأسرة بعد مرور عشر سنوات »، صبيحة اليوم الجمعة بالرباط، قال إن نتائج هذا الصندوق كانت محدودة « لأن المدة التي يستفيد فيها أبناء المطلقة محدودة، إذ لا يبدأ سريان الاستفادة إلا من تاريخ تقديم طلب إلى رئيس المحكمة بعد صدور الحكم »، وهو الشيء الذي دفع، حسب المتحدث نفسه، إلى « اقتراح أن تمتد إلى سنة على الأقل قبل تقديم الطلب »، بالإضافة إلى مجموعة من التعديلات التي ترمي إلى  تبسيط المساطر والوثائق المطلوبة للاستفادة.

[related_posts]

وكان رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، قد انتقد فشل الصندوق في تحقيق أهدافه، إذ رصدت له الحكومة 16 مليار سنتيم، بينما لم تصرف منها سوى مليار و200 مليون سنتيم.