وقعت، أخيرا، كل من وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، اتفاقية شراكة بين ولاية الدارالبيضاء الكبرى، وجهة الدارالبيضاء الكبرى؛ والمكتب الوطني للمطارات؛ لتجديد سيارات الأجرة الرابطة بين مطار محمد الخامس ومدينة الدارالبيضاء، وتعويضها بسيارات إيكولوجية.

وتسعى هذه الاتفاقية إلى تشجيع استعمال السيارات الإيكولوجية، للحد من الآثار السلبية للتلوث على البيئة والصحة العامة وتوفير الظروف الملائمة لضمان جودة خدمة سيارات الأجرة لمستعمليها.

وفي هذا الإطار، تلتزم الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة برصد اعتماد مالي يقدر بـ 40 مليون درهم برسم سنة 2016 لدعم السيارات الإيكولوجية، فيما تلتزم جهة الدار البيضاء الكبرى بتوفير تمويل بقيمة 20 مليون درهم برسم سنة 2015، و20 مليون درهم برسم سنة 2016، أي بغلاف مالي إجمالي قيمته 40 مليون درهم مساهمة منها لدعم السيارات الإيكولوجية.

وأكدت جهة الدارالبيضاء الكبرى، أن أصحاب سيارات الأجرة الرابطة بين مطار محمد الخامس والدارالبيضاء، سيستفدون بدعم إضافي فيما يخص « الطاكسيات » من الصنف الأول، الذي يندرج في إطار تجديد أسطول سيارات الأجرة.