كشف مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة والصيد البحري أن لجن تفتيش، أوفدتها هاته الأخيرة، وقفت على ما سمتهم بـ » الخروقات المرتبطة اساسا بتسليم رخص وشواهد السلامة الصحية لمصطادات غير متأتية من الأسواق، في إطار ما يعرف بتبيبض وتعشير الأخطبوط ».
وأبلغ مصدر « اليوم24 » أن عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري أصدر قرارا عقابيا في حق عشرة موظفين بكل من الإدارة المركزية لقطاع الصيد والمكتب الوطني للسلامة الصحية. وتراوحت العقوبات بين الإحالة على القضاء والتوقيف عن العمل و التنقيل .
وأوضح المصدر أن « لجنة التفتيش وقفت على أن الموظفين المتهمين يشتغلون فيما يشبه شبكة متخصصة في تبييض وتعشير الأخطبوط ». وزاد موضحا « أن اللجنة وقفت على أزيد من 34 مستثمرا من أرباب وحدات التجميد الذين يعتبرون زبناء لهذه الشبكة، يستقدمون أسماكا مصطادة بطرق ملتوية وغير قانونية، ليتم استصدار وثائق بالمقابل من أجل إضفاء الشرعية عليها وتصديرها ».
وتابع المصدر قوله أن « الوثائق كانت تستصدر من شفشاون وتروج في أكادير، وأن وقفت اللجنة على تصريحات خيالية لا علاقة لها بمصطادات المنطقة، ليتم توزيعها على أرباب وحدات التجميد بوساطة من بعض المستثمرين والموظفين ».
وما تزال التحقيقات جارية مع موظفين قدر عددهم بنحو 60 شخصا، كشف المصدر أنهم » معنيون بعمليات التفتيش في مواقع مختلفة بالإدارات التابعة لقطاع الصيد، مما ينذر بربيع ساخن قد يمهد لحرارة الصيف في أفق تنظيف البيت الداخلي، الذي يبقى أحد المعيقات التي تعترض تحقيق الأهداف المسطرة داخل إسترتيجية أليوتيس » بحسب تعبير المصدر ذاته.
وربط مهنيون بين ما حصل وبين « عدم استكمال التحقيق مع مستخدمين بالمكتب الوطني للصيد، إذ أن بعضا من هؤلاء، رغم بساطة مدخولهم، صاروا يمتلكون سيارات فارهة وعقارات » بحسب رواية المصدر نفسه.
