كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات، عن مجموعة من « النقائص » التي تخص مختلف الأوجه المؤسساتية والتنظيمية والتشغيلية ذات الصلة بعمل الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة. [related_posts]
وبحسب نص التقرير، الذي توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، فإن الوكالة لم تقم بإيلاء الأهمية المطلوبة لمجموعة من المسؤوليات الخاصة بها، وذلك مقابل تقديم برنامجي « امتياز » و »مساندة » مما جعلهما يهيمنان على أنشطة الدعم التي تقوم بها الوكالة، الشيء الذي منعها بحسب التقرير من إتمام دورها كاملا.
وانتقد تقرير جطو عدم قيام الوكالة بإنجاز قاعدة بيانات توفر معلومات عن المقاولات الصغرى والمتوسطة، سواء للمغاربة أو المهتمين عالميا بالمجال، في حين أشار التقرير إلى أن الوكالة ملزمة قانونيا بتوفير معلومات ومعطيات عن دور الوكالة في الإسهام في الاقتصاد الوطني وتطوير أنشطتها، كما يلزمها أيضا بإصدار تقارير عن أنشطتها.
من جهة أخرى، وبخصوص الاتفاقية التي تم توقيعها بإشراف ملكي، وتهم النهوض بالمجال الصناعي، من خلال ضخ 600 مليون درهم كدعم للوكالة، عاب التقرير على الوكالة القيام بأنشطة « محدودة » في مجال إعداد تقارير.
وخلص التقرير بعد الإطلاع على عدة ملفات تتعلق ببرنامج « مساندة »، إلى أنه لا شيء يُثبت أن المقاولات التي استفادت من هذا البرنامج قدمت بالفعل بحصتها في تمويل هذا الأخير، كما أوضح أن الوكالة لا تطالب المقاولات المعنية بتقديم أدلة تثبت دفعها حصتها في هذا التمويل التي تبلغ 40 في المائة.
وفي ما يتعلق بـ »شركة إنماء » التي تم إحداثها في إطار برنامج « إنماء »، والتي يبلغ رأسمالها 20 مليون درهم تساهم فيه الوكالة بنسبة 20 في المائة، فيما يتوزع الباقي بالتساوي على ثلاثة بنوك، (في ما يتعلق بالشركة) وقف التقرير على أنها قدمت إنجازات « ضعيفة »، في حين تم تسجيل عجز في وضعيتها المالية نهاية عام 2012.
وأوضح التقرير، أن الخسارة الصافية التي تكبدتها الشركة بلغت 3,4 مليون درهم، مُضيفا أن تكاليف الموظفين، والبالغة 7,65 مليون درهم، تتجاوز حجم معاملات الشركة دون احتساب الرسوم، كما تبلغ الذمم التجارية 6,13 مليون درهم، أي أكثر من 90 في المائة من رقم معاملاتها من دون احتساب الرسوم، بحسب ما جاء في تقرير جطو .
