كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير له، أن دار الصانع التي أحدثت عام 1957، بغرض تسويق منتوجات وخدمات الصناعة التقليدية على صعيد السوق الداخلي والخارجي. لم تحقق الأهداف المرجوة من تأسيسها. [related_posts]
وأوضح تقرير مجلس جطو، أنه على الرغم من ارتفاع حجم استثمارات دار الصانع، لم تحقق الأهداف المرجوة منها، خصوصا على مستوى تحفيز الصادرات، إذ شدد التقرير على أنه ما عدا رقم المعاملات الإجمالي وعدد العاملين في القطاع، الذين سجلوا بحسب إحصائيات وزارة الصناعة التقليدية تطورا مهما، بقيت المؤشرات الأخرى بعيدة عن أهداف رؤية 2015.
وأورد التقرير، أن رقم المعاملات بخصوص صادرات عام 2011، حوالي 340 مليون درهم، أي 5 في المائة فقط من الهدف المسطر في عام 2015، في حين لم يتغير المنحى التنازلي للصادرات الذي انخفض منذ عام 2012 بنسبة 52 في المائة.
وفي ما يتعلق بإقامة المشاريع الصغرى والمتوسطة، سطرت رؤية 2015 هدفا للرفع من عدد المشاريع الصغرى والمتوسطة في الصناعة الحرفية من 100 إلى 300 بحلول عام 2015، في حين أن الأرقام الصادرة عن وزارة الصناعة التقليدية تظهر أن عدد هذه المشاريع بلغ 310 عام 2006 أي حتى قبل إطلاق برنامج رؤية 2015، وهو ما يثير تساؤلات حول أهمية هذه الأهداف المسطرة، حسب التقرير.
