خصصت الحكومة غلافا ماليا يفوق 100 مليار سنتيم لتسوية ملفات 400 وعاء عقاري نزعت ملكيته من طرف الدولة لإنجاز مشروع القطار فائق السرعة (TGV)، أكثر من 70 في المائة منها في ملكية الخواص.
وحسب مصادر من وزارة التجهيز، تمكنت الإدارة من تسوية نسبة كبيرة من المنازعات العقارية بين الحكومة والخواص حول الأراضي المنزوعة ملكيتها من أجل إنجاز المشروع. وأضافت المصادر أنه تمت تسوية أكثر من 80 في المائة من المنازعات العقارية «بشكل حبي» كلفت خزينة الدولة ما يزيد على 130 مليار سنتيم.
