الضحاك "حرم" على نفسه نشر المراسيم المتعلقة بتعويضات مسؤولي الدولة

يبدو أن الأمانة العامة للحكومة تعلمت جيدا من درس مرسوم تعويضات الولاة والعمال الذي تسبب في رد فعل إعلامي وسياسي كبير، انتهى بإعادة النظر في مقتضيات المرسوم.
مصدر من داخل مقبرة القوانين كشف أن مسؤولي وزارة الضحاك يرفضون الإعلان عن مشروع مرسوم يتعلق بتعويضات أعضاء الجيش المشاركين في التجريدة المغربية المشاركة في القوى الأممية للسلام بإفريقيا الوسطى التي تعيش على إيقاعات حرب دينية طاحنة. المصدر ذاته، أكد أنه ورغم أن تلك التعويضات عادية تتراوح بين 350 درهم و70 درهم يوميا بالنظر للمرتبة العسكرية للمستفيد إلا ان الامانة العامة لا تريد آن تلضغ من الجحر مرتين، ولهذا قررت عدم نشر مشروع المرسوم.
وكان مرسوم تعويضات السكن للولاة والعمال اثار جدلا كبيرا انتهى بتجميده، بعدما اعترف رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران انه قد يكون أساء التقدير في هذا الموضوع.