بعد نشر وزارة الشؤون العامة والحكامة، لائحة أسماء المطاحن التي توزع الدقيق الفاسد على المغاربة، هددت الجامعة الوطنية لأرباب المطاحن في المغرب وزارة الشؤون العامة والحكامة برفع دعوى قضائية بسبب التشهير بها.
ورفض محمد الوفا وزير الشؤون العامة والحكامة الرد على تهديدات أرباب المطاحن، مؤكدا أن وزارته قامت بعملها ونشرت بيانا توضح فيه نازلة فساد الدقيق، والمسؤول عن توزيع الدقيق الفاسد، والتدابير التي سيتم اتخاذها في حق أصحاب المطاحن.
كما أكدت مصادر من داخل وزارة الشؤون العامة والحكامة، أن من حق أي شخص رفع دعوى قضائية على الحكومة شريطة أن يكون صاحبها على حق، لافتا الانتباه إلى أن الحكومة لديها ما يكفي من المحامين للدفاع عنها.
وكانت وزارة الشؤون العامة والحكامة نشرت، أمس الأربعاء، لائحة بأسماء المطاحن التي توزع الدقيق الفاسد، وذلك استنادا إلى تقارير توصلت بها من طرف السلطات المحلية، مصحوبة بمحاضر تم تحريرها من طرف المصالح الخارجية التابعة إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بخصوص كميات من الدقيق المدعم، لا تتوفر على معايير الجودة المنصوص عليها في القوانين التنظيمية الجاري بها العمل، ما جعلها تتخذ مجموعة من التدابير الضرورية وفق القوانين المعمول بها.
كما وجهت الوزارة رسائل استفسار وإنذارات إلى مجموعة من المطاحن بكل من الدارالبيضاء وأيت ملول والجديدة، وهمت كلا من مطاحن المغرب، ومطاحن تريا، ومطاحن الملكية، وكلها بالدارالبيضاء، إلى جانب مطاحن فاندي سوس، ومطاحن سوس درعة، بأيت ملول، وأيضا مطاحن اسلام، ومطاحن الجديدة، وهما معا في مدينة الجديدة.
وأكدت الوزارة، أن اللجنة الوزارية المكلفة بتوزيع حصص الدقيق المدعم على عمالات وأقاليم المملكة ستضطر إلى اتخاذ تدابير خاصة فيما يتعلق بحصص المطاحن من هذا النوع، وذلك خلال اجتماعها المزمع عقده خلال شهر يونيو المقبل.
