بعد تنامي الجدل حول توقف الأمانة العامة للحكومة عن نشر مشاريع القوانين والمراسيم بعد الضجة التي أثارها، أخيرا، مشروع مرسوم يتعلق بتعويضات سكن رجال السلطة بالإدارة المركزية، نفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وجود أي قرار حكومي بوقف هذا النشر.

وأكد الخلفي، خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أنه ليس هناك أي قرار حكومي بالتوقف عن نشر مشاريع قانونية سواء كانت مراسيم أو قوانين »، وذلك لأن « الحكومة تعتبر هذا النشر من مقومات المشاركة الإلكترونية للمواطنين »، و »من مميزات انخراط بلادنا في الحكومة الإلكترونية »، على حد قول الوزير.

وجدير بالذكر، أن مشروع مرسوم حول تحديد التعويضات والمنافع المخولة لرجال السلطة كان قد خلق جدلا واسعا، لأنه ينص على تأسيس تعويض عن السكن بالنسبة إلى رجال السلطة المزاولين لوظيفة أو مهمة بالإدارة المركزية، غير المستفيدين من السكن الوظيفي، يصل إلى 32 ألف درهم شهريا.