بدأت مطالب إجراء تعديل دستوري، قبل شتنبر الجاري لتوسيع تركيبة مجلس المستشارين، تتوسع بعد دخول أحزاب الأغلبية على الخط بعدما كان هذا الموقف يرفعه أعضاء الغرفة الثانية.
قيادي رفيع في التحالف الحكومي كشف أن الإكراهات التي يطرحها توزيع التركيبة الحالية للمجلس، الذي خصص 20 مقعدا للغرف، و20 مقعدا للمأجورين، و8 مقاعد لرجال الأعمال، بالإضافة إلى 72 معقدا منبثقة عن انتخاب الجماعات الترابية، تستوجب «إعادة النظر» في تشكيلة الغرفة الثانية.
المصدر نفسه أكد أن قادة الأغلبية يدركون أن تقليص تشكيلة الغرفة الثانية من 270 مقعدا إلى 120، سيشرع الباب أمام الفساد الانتخابي وهيمنة أصحاب المال، بالإضافة إلى تحويل المجلس إلى هيئة تشريعية بدون هوية. مصادرنا كشفت أن مشاورات أولية فتحت الثلاثاء الماضي بين قادة الأغلبية للبحث في مطلب إعادة النظر في توزيع مقاعد الغرفة الثانية، واستثمار الصعوبات التي بدأ يفرزها «التسرع» في تحديد عدد أعضاء الغرفة الثانية على خلاف مجلس النواب.
بيد أن المصدر أكد أن التداول بشأن دخول الأغلبية بشكل رسمي في دائرة المطالبين بتوسيع عضوية الغرفة الثانية يتطلب نوعا من الحذر، ويحتاج إلى إشارات إيجابية من الجهات العليا، خصوصا وأن الأمر يستوجب تعديلا دستوريا.
وتابع المصدر ذاته أن قادة التحالف أعطوا الضوء الأخضر للخبراء القانونيين للعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية لتقديم تصور شامل حول تنظيم الغرفة الثانية.
وأضاف المصدر أن لجنة الخبراء المشتركة للأغلبية أجرت، أمس الجمعة، أولى اجتماعاتها لتوحيد الرؤية بشأن صعوبة توزيع 20 مقعدا مخصصا للغرف المهنية على 12 جهة، في خطوة أولية قبل توسيع دائرة التعديلات لتشمل تركيبة المجلس برمته.
في سياق ذلك، ينتظر أن يكون وزير الداخلية محمد حصاد مرفوقا بالوزير المنتدب اضريس الشرقي، قد أجريا مساء أمس الجمعة، ثلاثة اجتماعات متتالية مع قادة الأحزاب المغربية لحل مسألة تشكيلة الغرفة الثانية.
وذكر مصدر الجريدة أن أولى الاجتماعات ستجرى مع المعارضة، والثانية مع باقي الأحزاب الصغيرة، في حين ستنهي أم الوزارات سلسلة اجتماعاتها مع قادة أحزاب الأغلبية.
وأوضح المصدر نفسه أن الاجتماعات ستدرس التخوفات من أن يحول تخصيص 20 مقعدا للغرف المهنية لفائدة 12 جهة، دون تمثيل كل الغرف المهنية بمجلس المستشارين المقبل.
