هكذا جعل بن عبدالله المصادقة على قانون هياة المناصفة "مشروطة"

بعد جدل طويل، صادقت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي الاخير على مشروع قانون هياة المناصفة، غير ان هذه المصادقة بقيت « مشروطة » بإدخال مجموعة من التعديلات على النص، وهي التعديلات التي دفعت الى تشكيل لجنة وزارية للحسم فيها، وكان نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ابرز الداعين اليها.
وتبعا لذلك، فان المصادقة على مشروع قانون هيئة المناصفة وصفه البعض ب »نصف مصادقة ». وذكرت مصادر حكومية مطلعة أن الملاحظات التي أشهرها نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية تسبب في تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم وزيرين عن كل حزب لتطعيم مشروع بسيمة حقاوي بمقتضيات جديدة.
وذكرت مصادرنا الحكومية أن من ضمن المطالب التي رفعها شيوعيو المملكة ووافق عليها رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران تتعلق بتخويل الهيئة صلاحية الإحالة الذاتية، حيث طالبوا بإمكانية هيئة بمبادرة منها للتحرك في كل القضايا التي تعرف حيفا أو اعتداء على حقوق المراة، كما تشمل التعديلات الجديدة التي طالب بها بنعبد الله إعادة النظر في تشكيل الهيئة لضمان تمثيلية المجتمع المدني والحركات النسائية.