استقبل وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أول أمس السبت، الرئيس الجديد لجمعية هيئات المحامين، محمد أقديم، رفقة أعضاء مكتب الجمعية، إذ حددوا جدول أعمال ستلتزم به كل من الجمعية والوزارة.
وذكر بيان لوزارة العدل، أن العمل سيتركز خلال المقبل من الأيام على قانون مهنة المحاماة، والذي ستبدأ المشاورات بخصوصه خلال شهر ماي المقبل.
وسيبرمج الطرفان لقاءات لتدارس موضوع المساعدة القضائية، إذ تقرر أن تقوم الجمعية بتقديم مقترحات في الموضوع من أجل دراستها مع الوزارة ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية، كما سيتم تدارس موضوع تفعيل اللجان الثلاثية.
وجدير بالذكر، أنه تم خلال الاجتماع تدارس منشور صدر حديثا يهدف إلى حث المسؤولين القضائيين على تفعيل اللجان الثلاثية لما لها من أهمية في حسن تدبير المرفق القضائي، إضافة إلى منشور يتعلق بتمثيل الأطراف أمام المحاكم، وآخر بتفسير بعض بنود القرار الوزاري المشترك، المتعلق بتحديد تعريفة أجور المفوضين القضائيين.
