تقدم وزير الداخلية، محمد حصاد، بمقترح يروم تعديل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية بشكل يسمح بتشكيل لوائح مشتركة بين الأحزاب في ما يتعلق بانتخاب ممثلي الغرف بمجلس المستشارين. وذكرت مصادر مطلعة أن حصاد كشف هذا المقترح خلال اللقاءات التي جمعته بقادة الأحزاب أخيرا بحضور مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات. ويشترط القانون التنظيمي للأحزاب، في المادة 55 منه، تأسيس «اتحادات» حتى يمكن للهيئات السياسية التقدم بلائحة مشتركة.

من جهة ثانية، أعدت وزارة الداخلية مشروع تعديل على القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين بعد مصادقة الحكومة على مرسوم حصاد بشأن تقليص عدد الجهات من 16 إلى 12، وأصبح جزء من مقتضيات القانون التنظيمي المنظم لانتخاب 72 عضوا بالجماعات الترابية و20 ممثلا للمنظمات المهنية، و20 ممثلا للغرف، في حالة شرود. وذكرت مصادر عليمة أن حصاد سيحيل، بداية الشهر المقبل، مشروع التعديل على مجلس الحكومة قبل عرضه على البرلمان خلال الدورة الربيعية المقبلة، التي تنطلق خلال الجمعة الثانية من شهر أبريل.

فضلا عن ذلك، استبقت الأغلبية حصول وزير الداخلية على موافقة مجلس الحكومة لتشهر مطالبها بإدخال تعديلات على تشكيل ممثلي الغرف داخل مجلس المستشارين المقبل. وحسب مصادرنا، فإن قادة التحالف اقترحوا على محمد حصاد تخفيض عدد ممثلي غرف الصناعة والتجارة والخدمات من ثمانية إلى سبعة، على أن ترتفع نسبة تمثيل غرف الصيد البحري إلى مقعدين بدل واحد.