كشفت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة « ترانسبارنسي المغرب » خلال ندوة نظمتها مساء اليوم في أحد فنادق الرباط، أن النظام الوطني للنزاهة في المغرب غير قادر على مكافحة الفساد، لأن أجهزة الرقابة تنقصها الاستقلالية والتنسيق والحكامة الرشيدة، ما يجعلها ضعيفة في هذا المجال.
كما قدمت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، خلال الندوة ذاتها، دراسة حول النظام الوطني للنزاهة، شمل جميع المؤسسات التي من شأنها أن تؤدي دورا محوريا في محاربة الفساد، بهدف تعزيز نظام الشفافية وتحسين مراتبه « المتدنية »، حيث أكد المتحدثون أن « الإفلات من العقاب وعدم المساءلة يحول دون تحقيق النزاهة، ويترك المؤسسات التي تعنى بمكافحة الفساد عاجزة أمام تحقيق مهامها ».
في هذا الصدد، دعا المشاركون في الندوة، من خلال التوصيات الرئيسية للتقرير، المجلس الأعلى للحسابات إلى مراجعة أعمق ومراقبة أكثر صرامة لمالية وحسابات الأحزاب وبقية المؤسسات، مع ضرورة تحيين وتحديث التشريعات المتعلقة بكل أشكال الفساد، كما شددوا على ضرورة إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات، لاستهداف أفضل للمراكز والمسؤوليات.
من جانبه، تحدث عز الدين أقصبي عضو « ترانسبرانسي المغرب »، عن حق الوصول إلى المعلومة، مشيرا إلى أنه لا توجد إرادة حقيقية لتطبيق الفصل 27 من الدستور الذي يتيح الوصول إليها، « ما يجعل للأمر تبعات كبيرة على مستوى الشفافية في تسيير المرفق العام، خصوصا، إن كانت الهيأة المكلفة بذلك غير قادرة على المتابعة ».
وأضاف المتحدث نفسه، أنه يجب منح مؤسسات الرقابة مزيدا من الاستقلالية والديمقراطية الداخلية لتكريس الحق في الوصول إلى المعلومة وحماية المبلغين عن الفساد، كما هو متعارف عليه دوليا.
وتعتبر الدراسة التي أنجزتها « ترانسبارنسي المغرب » حول النظام الوطني للنزاهة، هي الثانية بعد تلك التي أنجزت عام 2009، في إطار مشروع إقليمي لتقييم المؤسسات والقطاعات المساهمة في مكافحة الفساد، وتحقيق الشفافية، والمسنودة بحجج، وفي سياق مقاربة تأخذ بمنهجين كمي ونوعي.
