تعرض رجلا أعمال للنصب من طرف ابن أحدهما، حيث أن الضحية الأولى وهو مغربي من المقيمين السابقين بالخارج، تعرض لعملية نصب طالت مبلغا يقدر بـ30 مليون سنتيم، وذلك بعدما وقع معه المشتبه به وهو ابن الضحية الثانية عقدا لكراء محل تجاري، تسلم على إثره مبلغ 10 ملايين سنتيم نقدا والباقي على شكل شيك بنكي لـ »شراء الساروت » في حين اتفقا على مبلغ 3000 درهم كواجب شهري مؤدى عن الكراء.
مباشرة بعد هذا الإتفاق اتصل الضحية الأول بوالد المعني بالأمر ليخبره بتفاصيل العملية، ليفاجأ بأن والده البالغ من العمر 98 سنة لم يكن على علم بالعملية التي تمت بناء على وكالة منه، وقد صرح للضحية الأول أن الوكالة التي وقعها وصادق عليها لفائدة ابنه الجاني لا تخول له أن يقوم بأي عمل من أعمال كراء أو بيع المحل التجاري، وأنهما على الأرجح ضحيتا نصب من طرف ابنه.
وحسب مصدر أمني، فقد قدم المعنيان بالأمر شكاية لدى فرقة الشرطة القضائية لأمن الحي الحسني، ليتم البحث عن المشتبه به الذي اختفى عن الأنظار لمدة سنة بعد استيلائه على مبلغ 10 ملايين سنتيم نقدا وشيكا بمبلغ 20 مليون سنتيم المتبقية.
وحسب مصدر أمني فإن المشتبه به كان قد غادر مدينة الدار البيضاء في اتجاه مدينة سطات مباشرة بعد توقيع عقد كراء المحل التجاري الذي تعود ملكيته لوالده بناء على وكالة موقعة من طرف هذا الأخير لفائدته وهو ما ينفيه والده، كما أنه اعترف بتسلمه مبلغ 10 ملايين سنتيم نقدا من الضحية المذكور أولا وشيكا بنكيا بمبلغ 20 مليون سنتيم المتبقية، ولم يصادق وإياه على العقد، وقد استردهما منه دون حضور أي شخص وبدون أي إثبات مادي على ذلك، مشيرا إلى أنه تم تقديم المشتبه به إلى العدالة بتهمة النصب.
