نشرت وزارة العدل والحريات، صبيحة اليوم الأربعاء، عبر موقعها الإلكتروني مسودة مشروع القانون الجنائي بعد انتظار طويل، إلا أن هذا المشروع، الذي من المزمع أن تتم إحالته على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإبداء الرأي فيه، وعلى الرغم من أن مصادر كشفت أن سبب التأخر في نشره يعود إلى الفصول المتعلقة بالإجهاض، وهي المواد من 449 إلى 458، خرج دون هذه المقتضيات، وهو ما تم تبريره في نص المسودة بـ »انتظار نتائج المشاورات الجارية حول الموضوع ».

و كانت مصادر قد كشفت لـ »اليوم 24″، أن تأخر طرح مشروع القانون الجنائي على الرغم من جاهزيته كان بسبب المقتضيات المتعلقة بالإجهاض.

من جهة أخرى، كان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات قد أكد في تصريحات، يوم أمس الأربعاء أن النقاش الذي عرفه المجتمع المغربي حول موضوع الإجهاض والتكليف الملكي لوزير العدل والحريات، ووزير الأوقاف حول هذا الأمر جاء بعد « فتح وزارة العدل لهذا الموضوع، من خلال مشروع القانون الجنائي، الذي لم يكن في نقاشه أي نوع من أنواع الطابوهات ».