على الرغم من الأصوات المنادية بالتراجع عن عُقوبة الإعدام، إلا أن مشروع القانون الجنائي الجديد أبقى على هذه العُقوبة، في حين شدد الخناق على الإفطار العلني في رمضان وضاعف العُقوبة المُتعلقة بهذا الفعل، أما في ما يتعلق بحرية المُعتقد فلم يُشر المُشرع صراحة إلى « جرم » تغيير الديانة » مُكتفيا بتجريم ازدراء الأديان وزعزة عقيدة مسلم..
إبقاء على الإعدام..
وحافظ المشروع على عُقوبة الإعدام على الرغم من المطالب الحُقوقية المُطالبة بالتراجع عنه، إذ أورد المشروع في المادة 16 منه، أن العقوبات الجنائية تتمثل في « الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة ».
سُكوت عن تغيير الديانة..
أما بخصوص حُرية المُعتقد، فلم يحمل مشروع القانون إباحة أو منعا صريحين لتغيير الديانة، إذ اكتفى بإضافة مادة تتحدث عن ازدراء الأديان، مُحددا لها عُقوبة تتراوح ما بين 20 ألف و200 ألف درهم، فيما توعد مُستعملي الإغراءات لـ »زعزعة » عقيدة مُسلم أو تحويله لديانة أخرى بتغريمهم أموالا تتراوح ما بين ألفي وعشرين ألف درهم.
« وكالين رمضان ».. عُقوبات ثقيلة..
وشدد مشروع القانون العقوبة على المُجاهرين بالإفطار في رمضان بدون عذر، من المعروف إسلامهم، إذ توعد مُقترفي هذه « الجريمة » بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر، وغرامة من ألفين إلى 10 آلاف درهم، أو إحدى العقوبتين.
