عُقوبات ثقيلة تلك التي تنتظر الموظفين العموميين، الذين يثبت بعد توليه للوظيفة وجود زيادة مالية « غير مبررة ».
ونصت المادة 256 – 7 من مشروع القانون الجنائي الجديد، والذي تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة، اليوم الأربعاء، على أنه « يُعد مرتكبا لجريمة الاثراء غير المشروع، كُل موظف عمومي ثبت بعد توليه للوظيفة، أن ذمته المالية عرفت زيادة ملحوظة، وغير مُبررة مقارنة مع مصادر دخله المشروع، ولم يُدل بما يُثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة »، في حين نصت على معاقبته بـ »السجن من شهرين إلى سنتين، وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم ».
